الرئيسية
الوووووووووووو..اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...شرفتنا بزيارتك ..ويارب ماتكونش اخر مرة ويارب توافق تسجل وتشارك معانا



 
الرئيسيةالرئيسية  س .و .جس .و .ج  مكتبة الصورمكتبة الصور  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  المنتدي  الرئيسية  

شاطر | 
 

 رد علي مذكرة الدكتور حمدى السيد لمجلس الدولة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr_ahmed_akl
المدير العام
المدير العام


الجنس : ذكر العمر : 32 عدد الرسائل : 1603
الموقع : www.dr-akl.tk
المهنة : البلد :
الهواية :
المزاج :
الالتزام بالقوانين :
95 / 10095 / 100


لتعديل بياناتك : لتعديل بياناتك من هنا
السيكو بيكو : 1249
تقييم الاعضاء للعضو : 3
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

مُساهمةموضوع: رد علي مذكرة الدكتور حمدى السيد لمجلس الدولة   الجمعة يناير 15, 2010 1:47 pm

رد علي مذكرة الدكتور حمدى السيد لمجلس الدولة
أولا تحية تقدير للسيد الأستاذ الدكتور حمدى السيد علي ما يقدمه لأعضاء نقابته من مجهود ضخم وإن كنا نود أن يكون هذا المجهود لصالح المواطن والمريض المصرى البسيط والذى يتجاهله سيادته بصورة كبيرة وأصبح لا يشغله في مجال الرعاية الصحية سوى هل ينادى المريض البسيط أخصائي العلاج الطبيعي باسم دكتور أم باشمندس!!!!!! وكذلك طبيعة مهنة العلاج الطبيعي وهل هي مهنة طبية أم زراعية!!!!!! وكأن كافة المشاكل الصحية إنتهت, وتناسي سيادته أن الطبيب المصرى كان يسمي حتي منتصف القرن العشرون باسم الحكيم والأخصائي باسم حكيمباشي ثم تطور إلي دكتور وأخصائي وإستشارى, وأن مهنة الطب بدأت بحلاق الصحة والمجبراتي والعطارين والعشابين والدايات إلي أن إنتهت بالطبيب الحالي, وهذا ما يسمي بالتطور المهني وهو ما تمر به مهنة العلاج الطبيعي حاليا بكل دقة أن يطلق علي الأخصائين لقب دكتور ولا أستبعد أنه لن يمر وقت طويل حتي يصبح أخصائي العلاج الطبيعي هو طبيب العلاج الطبيعي وهى سنة الحياة ولن يستطيع أحد أن يوقف عجلة الزمن مهما حاول واجتهد. وردا علي مذكرة الدكتور حمدى السيد للسيد المستشــــار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بخصوص وجهة نظره حول كينونة مهنة العلاج الطبيعي والتي إمتلئت بالمغالطات ومحاولات تشويه السمعة أملا في الحصول علي مكاسب واهية ورخيصة الخاسر الأكبر فيها هو المريض المصرى.

أولا: عن قوله أن مهنة العلاج الطبيعي مهنة مساعدة أو معاونة فأعتقد أيضا أنه قد جانبه الصواب أيضا في هذا القول حيث أن المهن المساعدة أو المعاونة هي نقابات عمالية مكانها الطبيعي هو اتحاد نقابات عمال مصر, ولا يسمح بتكوينها إلا من خلال الاتحاد وبموافقته حسب قانون إنشاء الاتحاد, والعلاج الطبيعي نقابة مهنية طبية مثل نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين.

وعن ذكره نص المادة "٨" من قانون مهنة العلاج الطبيعي علي أن: " علي من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناءً علي التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، و أن يكون علي إتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه في شأن إستمرار العلاج، ويكون الإتصال فورياً إذا ظهرت علي المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها." (وأن أخصائي العلاج الطبيعي لايمارس عمله بعيدا عن اشراف الطبيب المعالج وتوجيهاته، بل عليه أن يداوم الإتصال به من حين لآخر سواء ظهرت على المريض أعراض جديدة أم لم تظهر، وذلك كى يطلعه على تطورات الحالة المرضية للمريض فى ضوء العلاج الطبيعى الذى يقوم بتنفيذه، ولكى يتبادل معه الرأى فى شأن استمرار قيامه بتنفيذ هذا العلاج). وهو هنا يناقض نفسه بصورة كبيرة فالتشاور والمناقشة لا يكون إلا بين طرفين متناظرين أو متكافئين ومتعاونين وعلي درجة متقاربة إن لم تكن متساوية من العلم ومما يستلزم قيام أخصائي العلاج الطبيعي بتقييم الحالة وبصورة دورية الذي يحدد علي أساسه أهداف وأساليب العلاج الطبيعي وطرق تنفيذه بوسائل العلاج الطبيعي المختلفة للإضطلاع بمهامه التي حددها له القانون وحتي يستطيع يتبادل الرأي مع الطبيب المعالج (الذى لم يقصره المشرع علي تخصص طبي محدد) بأى تطور بالحالة وكذلك بشأن الاستمرار في العلاج الطبيعي. فالمشرع قد حدد نطاق عمل من يزاول مهنة العلاج الطبيعي في أطر لا يتجاوزها متمتعا بإستقلالية تامة في أداء هذا العمل دون أي تسلط أو اشراف فني من قبل الطبيب المعالج. وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 808 لسنة 35 ق عليا و 3991 لسنة 45 ق عليا, بفتوي مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 12 / 7 / 2009 وقد قصد المشرع بلفظ (يبادله) أن في التبادل تعاون ونديه وليس فرض وصاية.. فلكل علمه ودراسته التي تهدف أولا وأخيرا لمصلحة المريض. وهذا ما أكدته الادارية العليا في الحكمين سالفي الذكر للقانون 3 سنة 1985.

وعن قول سيادته أن اختصاص ممارسى واخصائى العلاج الطبيعى وفقا لأحكام قانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ المشار اليه، هو اختصاص تنفيذى لما يقرره الطبيب المعالج، وليس له اى دور فى تحديد اساليب هذا العلاج وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم ٨٨٣ – سنة الفتوى ٤٢ تاريخ الجلسة ۱٤/۱۰ /1987 تاريخ الفتوى 31/10/ 1987 ملف رقم 41 / 1/ 88 رقم الصفحة 477 فالذى أحب أن أضيفه لسيادته أنه قد صدر حكم إدارية عليا في ‮21/12/2001‬،‮ ‬رقم ‮٨٠٨ ‬لسنة ‮٥٣ ‬ق بإلغاء تنفيذ ما جاء بفتوي الجمعية العمومية لقسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة رقم ‮٨٨/١/١٤ ‬في ‮24/10/1987 بهذا الشأن وبالتالي يصبح إستدلال سيادته بهذا الحكم هو من باب العرض الخاطئ أو الجهل بتتابع الأحداث والأحكام بهذا الملف, فإن كان يعلم هذا الحكم الحديث فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.‬

وعن قوله أن أخصائي العلاج الطبيعي هو إختصاص تنفيذى لما يقرره الطبيب المعالج فهو هنا قد جانبه الصواب في فهم مادة قانونية واضحة وضوح الشمس حيث نص القانون علي وجوب قيام أخصائي العلاج الطبيعي بوضع وتنفيذ برنامج العلاج وأن قيام الغير بوضع البرنامج يعتبر مخالفة صريحة لنص القانون يستوجب المسائلة.
وعن ذكره قيام بعض السادة أخصائيو العلاج الطبيعي بإعطاء وصفات دوائية فهذا قول يجافي الحقيقة إلا إذا كان يعتبر أن تقديم توصيات أو نصائح لا تعدو استخدام بعض العوامل المساعدة لعمل بعض الأجهزة أو الوسائل العلاجية الحديثة وهو ما لا يعاقب عليه القانون كوصفات دوائية. ولماذا لا يتحرك السيد النقيب والآف من العطارين وأطباء الأرصفة علي طول البلاد وعرضها يقومون بإعطاء وصفات عشبية أو حتي دوائية وعلي قارعة الطريق دون أى مسائلة من النقابة بل وهنالك بعض السادة الأطباء ممن يعملون لحساب الشركات الأجنبية ويجرون التجارب الدوائية علي المرضي المصريين البسطاء دون علمهم أو موافقتهم دون أى حساب من النقابة وقد أقرت منظمات حقوق الإنسان العالمية بأن مصر قد أصبحت من الدول ذات الشهرة في هذا المجال المشين لحقوق الإنسان.

أما عن قوله أن أخصائي العلاج الطبيعي لا يستطيع أستقبال الحالة إبتدائا أو إعطاء وصفات دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية فهذا ليس به ما يشين مهنة العلاج الطبيعي فأخصائي التحاليل والأشعة لا يستقبلون الحالة إبتداءا ولا يعطون وصفات دوائية. ولكن يحق للمريض طلب تقرير بالعلاج الطبيعي الذى تلقاه من أخصائي العلاج الطبيعي المعالج. واخصائيو العلاج الطبيعي يحترمون القانون ويلتزمون بتنفيذ مواده ولا يستنكفون من أسس وقواعد مهنتهم.

وعن ذكر سيادته أن الطبيب البشرى يعالج مرضاه بكافه الطرق المعمول بها علميا وطبيا كلا حسب تخصصه طبقا لقانون ممارسة مهنة الطب وقانون المنشآت الطبية فهذا قول لا خلاف علية في حالة وجود تخصص بنقابة الأطباء باسم العلاج الطبيعي ولكن هذا التخصص غير موجود بالفعل بنقابة الأطباء وسيادته يحاول أن يسبغ علي تخصص الطب الطبيعي المندثر تاريخيا والملغي قانونيا صفة تخصص العلاج الطبيعي بينما هذا التخصص ملغي بقرار من السيد وزير الصحة في 10/2/1993 وكذلك بقرار من المجلس الأعلي للجامعات عام 1994. وقول سيادته بأن تخصص الطب الطبيعي هو الوريث والمسئول عن مهنة العلاج الطبيعي فهذا قول مرسل قد جانبه الصواب وإلي حد كبير ايضا فقد صدرت فتوى مجلس الدولة التي يتمسك سيادته بأحكامها بأن (اللوائح المنفذة لقانوني الطب والعلاج الطبيعي تكشف أن عمل الأطباء يختلف عن عمل ممارس العلاج الطبيعي ومع أن الارتباط بين العملين قائم والتعاون بين الطبيب واخصائي العلاج الطبيعي وثيق إلا أن النصوص لا تسمح باعتبار‮ '‬أيهما رئيسًا فنيًا للآخر).‬ وذلك وفقا لفتوي المستشار القانوني لوزير الصحة سنة 1986 وحكمي المحكمة الادارية العليا سالفي الذكر وفتوي مجلس الدولة رقم 548 الصادرة في12/7/2009.
وعن قول سيادته بأن أخصائيو العلاج الطبيعي يمارسون مهنة الطب الطبيعي تحت ستار ممارسة مهنة العلاج الطبيعي فهذا القول بعيد تماما عن الحقيقة فلم نسمع يوما عن أخصائي علاج طبيعي كتب لافتة عليها تخصصه (العلاج بالطب الطبيعي أو أخصائي جراحة أو ما شابه ذلك) ولكن العكس هو ما يعاني منه الجميع حيث يحاول السادة أخصائيو الطب الطبيعي التمسح في مهنة العلاج الطبيعي بصورة غريبة وكتابة ذلك علي لافتاتهم مخالفين بذلك قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي مما يضعهم تحت طائلة القانون.

وعن ذكر سيادته (أن المرضى والعامة إعتادو ولسنوات طويلة وحتى الآن على اطلاق لقب دكتور علاج طبيعى على الطبيب البشرى المتخصص فى الطب الطبيعى من قبل صدور قانون 3 اسنه 1985– وأصبح ذلك عرف، والعرف هو المصدر الثانى للتشريع) فهو هنا يقلب الحقائق ويحاول محاكاة مقولة السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور عن العرف بالنسبة لإطلاق لقب دكتور علي أخصائيو العلاج الطبيعي وهذا قول مرسل في غير محله حيث لم يسبق أن أطلق العامة لقب دكتور علاج طبيعي علي السادة أخصائيو الطب الطبيعي في يوم من الأيام, أما إذا كانت هذه رغبة قوية وحقيقية تراودهم فهذا شأن نقابي بحت يخص نقابة العلاج الطبيعي وكل ما عليهم هو التقدم بطلبات لعضوية النقابة العامة المصرية للعلاج الطبيعي وسوف يسرى عليهم ما يقرره القانون في هذا الشأن أو أن يتقدموا بطلب لتعديل القانون الحالي لنقابة العلاج الطبيعي بحيث يسمح بعضوية السادة أخصائيو الطب الطبيعي, وغير ذلك يعتبر مخالفة وانتحال صفة يعاقب عليها القانون.

أما عن ذكر سيادته لخلو القانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من ذكر لقب دكتور لممارس أو أخصائي العلاج الطبيعي فكذلك خلا القانون رقم 415 لسنة1954 ومن قبله القانون رقم 142 لسنة 1948 من أى ذكر للقب دكتور لأعضاء نقابة الأطباء. أما عن قول سيادته بأن لقب دكتور هو حكر علي السادة الأطباء فقط منذ القدم وقبل إنشاء درجة علمية تسمي دكتوراة الفلسفة فهو قول جانبه الصواب إلي حد كبير فكلنا نعلم أن العديد من الرعيل الأول لرجال الفكر المصرين من حملة الدكتوراة من أمثال د/ طه حسين ود/ محمد فريد أبو حديد وغيرهم الكثيرين ممن غابوا عن ذاكرة أستاذنا الكبير وأنه حتي منتصف القرن العشرون كان الطبيب يلقب باسم الحكيم والحكيمباشي وإطلاق لقب دكتور علي السادة أخصائيو العلاج الطبيعي لا يتعارض مع نصوص القانون رقم 415 لسنة 1954 أو القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الطبية حسب ما أقر سيادته لأنهم يخضعون للقانون رقم 3 لسنة 1985 ولائحتة التنفيذية رقم 150 لسنة 1986 والذى ينظم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي, والذى دائما ما ينسي سيادته أن لهذه المهنة الطبية قانون منظم مناظر لقانون مهنته ولا يتعارض معه وكلاهما وضع من أجل حماية صحة المريض وكذلك نقابة عامة مهنية أنشأت وفقا للقانون رقم 209 لسنة 1994 تتولي الإشراف علي رعاية أعضائها وحماية المهنة ومتابعة تطبيق قانون مهنتهم ولا تتبع لإشراف نقابة سيادته وبالتالي لا يحق لسيدته التدخل في شئونها المهنية إلا من خلال الطرق الرسمية والشرعية. كما أن القضاء المصرى قد فصل في هذه الجزئية الجدلية والتي دائما ما يلجأ لها بعض ضعاف النفوس لتشويه سمعة العلاج الطبيعي فقط وليس لمصلحة المريض ومنها أحكام محكمة بندر سوهاج برقم 469سنة 1989, محكمة الزاوية الحمراء برقم 1208 سنة 1999 المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوي رقم 112 لسنة 34 ق. محكمة الأسكندرية برقم 587 لسنة 2009 بحق أخصائيو العلاج الطبيعي بلقب دكتور وبما لا يتعارض مع قانون ممارسة مهنة الطب ولا يعد إنتحالا لصفة الطبيب.

وإختتم سيادته مذكرته بإلتماس من نقابة أطباء مصر للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإصدار رأى ملزم لنقابة العلاج الطبيعى وفقا لحكم الفقرة "د" من المادة "66" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، (التنبيه على أعضائها بالكف عن التدخل فى عمل الطبيب المعالج، وتشخيص الحالات وإعطاء وصفات وشهادات طبية ودوائية وطلب فحوص معملية وإشعاعية وغيرها، أو الانفراد بممارسة عملهم بعيدا عن إشراف وتوجيهات الطبيب المعالج) وهو طلب لايخلو من الغرابه فهو في مقدمة المذكرة يطالب أخصائيو العلاج الطبيعي بضرورة التشاور مع الطبيب المعالج بخصوص المريض ثم يعود ويطلب منهم الكف عن التدخل في عمل الطبيب !!!. وهو يطلب بصورة غير مباشرة إعادة دمج أقسام العلاج الطبيعي بأقسام الروماتيزم (الطب الطبيعي سابقا) وهو هنا يخالف كافة القوانين المنظمة والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وكذلك القرارات الوزارية:
- قرار وزير الصحة بتاريخ 28/3/1998
- قرار رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 5/2001
- قرار وزير الصحة 129 لسنة 2001 بإنشاء ادارة منفصلة للعلاج الطبيعي بديوان عام الوزارة.
-حكم ادارية عليا لسنة 2002 رقم 3991 لسنة 45 ق بتاريخ 30/11/2002
- حكم ادارية عليا بتاريخ 24/12/2005 رقم 7934-8197 لسنة 47 ق.
-فتوي مجلس الدولة رقم 548 بتاريخ 12/7/2009
وكان الأولي من سيادته دعم وتنشيط والتعريف بتخصص الروماتيزم الواعد والذى لا ينافسهم فيه أحد والذى يمثل الحاضر والمستقبل حتي يستطيع أخصائيوه تحديد هويتهم المهنية والتسويق الجيد لأنفسهم لأنهم لايزالوا التخصص الطبي الوحيد الذي لم يستطيع تحقيق الاستقرار علي مهنة محددة حتي الآن ومازال الكثير منهم يتخبط بين التخصصات المختلفة حتي اللآن, ولكى يعرف المريض أن هناك تخصصا يشخص ويعالج بالدواء كثيرا من أمراض جهاز المناعة والجهاز الحركى لتستقر قناعة بعض أخصائيوه به تاركين تخصص العلاج الطبيعي لأهله.

ثم يختتم المذكرة بطلب منعهم عن التدخل في عمل الطبيب المعالج محاولا تحويل الموضوع إلي موضوع جدلي يصعب فهمه علي الجميع وكان الأولي بالقائمين علي نقابة الأطباء التركيز علي حماية صحة المواطن المصرى البسيط وتحسين الخدمات الصحية المقدمه له ومحاولة تحسين وضع أعضاؤها ماديا ومعنويا ومهنيا بدلا من محاولة تشويه صورة مهنة أخرى ينظمها قانون رسمي صادر عن المجلس التشريعي نفسه الذى أصدر قانون مهنته وصدق عليه سيادة رئيس الدولة, وتقوم عليها نقابة مهنية قامت بناء علي قانون أصدره نفس المجلس التشريعي ويحمل نفس الصفة القانونية والرسمية إلا أنه وعلي ما يبدو أن سيادته له رأى آخر.

وأخيرا نرجو من المشرع المصرى الوطني وضع الأمور في نصابها لمنع تكرار مثل هذه المهاترات المتكررة من جانب نقابة الأطباء بتنقية القانون 3 لسنة 1985 من المواد المسببة للإلتباس إلي جانب تعديل القانون بما يتوافق مع التطور المهني السريع الذى حدث خلال الربع قرن الأخير في مجال العلاج الطبيعي والعمل علي انضمام النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلي الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية وبما يسمح بإعادة الإستقرار الاجتماعي والمهني لمنظومة الفريق الطبي والحفاظ علي صورة الخريج المصرى في سوق العمل الخارجي ومن ثم دعم الإقتصاد القومي ومن أجل الإرتقاء بممارسة المهنة الطبية ذات الطبيعة السامية وتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصرى البسيط.


أ.د مجدى الحسيني عليوه
أستاذ واستشارى العلاج الطبيعي
بجامعة
الزقازيق




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://drahmedakl.healthgoo.com
 
رد علي مذكرة الدكتور حمدى السيد لمجلس الدولة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرئيسية :: :: `·.¸¸.·´´¯`··._.· (الـركـن الـطـبـي) `·.¸¸.·´´¯`··._.· ::نورتـــونا
 :: اّخر أخبـار العلاج الطبيعي
-
انتقل الى:  
خدمات الموقع
الرعاة الرسميون للموقع
الفيس بوك